حسب الإعلان الدستوري (مادة 33)
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
كيف يصدر القانون من مجلس الشعب؟
يبدأ مشروع القانون أو تعديل أحد القوانين الموجودة بطلب من عضو أو أكثر يقدم للجنة التي ينتمي اليها العضو او لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس والتى تناقش التعديل ثم تحيله للجنة الموضوع (مثل لجنة التعليم فى قانون الثانوية العامة أو لجنة الصحة فى قانون التأمين الصحي) ثم يحال بعدها المشروع إلى لجنة الشئون التشريعية ثم يعرض فى جلسة عامة للمجلس لبحثه من حيث المبدأ ثم يتم التصويت علي مادة مادة من القانون فى جلسة عامة أيضا وإذا تم الموافقة عليه يتم إرساله لرئيس الجمهورية ليقره وينشر في الجريدة الرسمية.
الجانب التشريعي
ماتم إصداره من قوانين بالفعل
1- إصدار قانون خاص بتكريم أسر الشهداء مادياً بزيادة مبلغ التعويضات الى 100 ألف جنية (مائة ألف جنيه) وكذلك المصابين بأعاقة كاملة مائة ألف جنيه وتم التنفيذ.
2- تم اصدار مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية ويصل عدد العمال المستفيدين قرابة 700 ألف عامل ,بعضهم ظل يعمل مؤقتا لاكثر من 24 عاما, أى أن الاستقرار والامان عاد لقرابة 700 ألف اسرة كانت تعيش فى قلق دائم وسيبدأ العمل به بعد 30/6/2012 القادم .
3- تم إصدار القانون الخاص بإصلاح العملية التعليمية والذى يقضى بجعل الثانوية العامة سنه واحدة وهى السنة الثالثة وسوف يخفف هذا القانون العبئ الثقيل على اكثر مليون أسره مصريه سواء التكلفة الماديه الناتجه عن الدروس الخصوصيه أو الضغوط العصبيه على الطالب وأسرته وجارى استكمال باقى مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية سواء فى المناهج وإصلاح أوضاع العاملين بالتربية والتعليم سواء المعلمين أو الاداريين او العمال وغيرهم وذلك خلال الشهرين القادمين .
4- تم الموافقه على قانون عزل فلول النظام وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية وذلك بأضافة ماده الى قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان كل من كان رئيسا للجمهورية او نائبا للرئيس الجموريه او رئيس للوزراء او عضو فى المكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل او رئيسا لهذا الحزب او امثاله وذلك قبل 11/2/2011 يوم خلع مبارك بعشر سنوات ولمدةعشر سنوات قادمه
5- تم إصدار قانون بتعديل المادتين 30 , 38 فى قانون الرئاسة الظالم والذى يقضى بالسماح للجان الفرعية بفرز الاصوات ومعرفة النتيجه وذلك بحضور الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى وذلك يتيح للشعب المصرى الوقوف على نتيجه الانتخابات قبل اعلانها من قبل اللجنه العليا
انجازات اللجان
1- صرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق ليستفيد منها 637000 مصرى والتى تقرب قيمتها من 2.5 مليار جنيه ومن المعلوم ان مشكلة الحوالات الصفراء موجودة سنة 1989- 1990 اى منذ اكثر من عشرين عاما وتم صرف مليار و600 مليون جنيه حتى الآن.
2- اعتماد مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية على خليج العقبة, وسوف يحقق هذا المشروع بعد إتمامة نقلة كبيرة ونهضة عظيمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والانسانى بين مصر والسعودية وسوف يوفر وقتاً كبيرا وراحة للمعتمرين والحجاج ورجال الاعمال.
3- تفعيل سياسه علاج الرسوب الوظيفى وبدأت وزاره الماليه العمل فى هذا الاصلاح وسوف يحقق هذا الموضوع العدالة للالاف من العاملين فى الدولة .
4- تم مناقشة مشروع (ابنى بيتك) وما شابه من مخالفات وتأخير مراحل انجاز المشروع وتم الاتفاق على تسليم مابقى من المشروع فى غضون الاشهر القادمة
5- حل الكثير من مشاكل العاملين والاضرابات الكبيرة والتى أوقفت الكثير من مرافق الدولة مثل عمال هيئة النقل العام وشركة ابيكو للادويه وحل مشكله هاويس إسنا بالاقصر وذلك من خلال لجان المجلس المتخصصة وكذلك حل مشكلة المرشدين السياحيين
ما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ أو تتم مداولته الآن
1- تم الموافقة على إصدار مشروع قانون بمنع تحويل المدنيين ومحاكمتهم امام المحاكم العسكرية وقصر محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعى وذلك بإلغاء الماده (6) وكذلك تحويل كل ما هو مقدم أمام المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية ليستكمل تحقيقاته, ويقترب هذا العدد من عشرة ألاف مواطن بعد الثورة, وجارى العمل لإلغاء المادة (48) من احكام القانون .
2- تم الموافقة على مشروع قانون الحد الاقصى والحد الادنى للاجور بحيث يكون الحد الاقصى 35 ضعف للحد الادنى وبقيمه لا تزيد على 50 ألف جنيه ويبدأ الحد الادنى للمؤهل المتوسط 700 جنيه والمؤهل العالى 850 جنيه تقريبا مع السعى المتواصل لربط الحد الادنى بالتضخم وارتفاع الاسعار والوصول بالحد الادنى الى 1200 جنيه .
3- تم الموافقة على مشروع قانون حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات وزياده حصتهم فى التعيينات الى 7% بدلاً من 5% وكذلك فى حقوقهم الاجتماعية والاقتصاديه والصحية …..
4- تم الموافقة فى لجنة الصحة على أن تشمل مظلة التأمين الصحى المرأة المعيلة وكذلك دعم تأمين أطفال المدارس.
5- يتم الان مناقشة قانون خاص بهيئة الشرطة وهيكلة وتطوير وتطهير وزارة الداخلية والذى يرتكز على إعادة النظر فى تشكيل المجلس الاعلى للشرطة ووضع اختصاصات وكذلك النظر فى فصل الادارات المدنية عن وزراة الداخلية وكذلك فصل جهاز الامن الوطنى عن وزارة الداخلية وعمل قانون خاص به يحدد اختصاصاتة وتبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وكذلك النظر فى الامن المركزى وتوصيف عملة وتحديد عدده وذلك فى لجنة الدفاع والامن القومى.
6- الموافقه على مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية من تاريخ 1980 وحتى 11/2/2012 والتى تم تلفيق الاتهامات الباطله من قبل النظام لخصومة السياسيين
7- الموافقه على تعديل بعض مواد قانون الطفل والذى صدر فى العهد البائد وأدى الى تدمير أواصل الاسرة وإحداث فتنه كبيرة بين الاطفال وابائهم وغير ذلك من مشاريع القوانين التى انتظرها المواطن المصرى لسنوات طويلة.
وافقت عليه لجنة الموضوع و يتم إنهاء اجراءات عرضه
1- تم الموافقة على مشروع قانون حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسوف يحقق هذا القانون انفراجة كبيرة فى الاسعار وانخفاض كبير سيشعر به المواطن بعد منع الاحتكار وخصوصا فى الاسمنت والحديد والاسمدة والاعلاف والتى (تتسبب فى ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن) والكهرباء والقمح وغير ذلك .
2- الموافقه على مشروع قانون بشأن استرداد الاموال المهربه .
3- فتح ملفات الصناديق الخاصة وما بها من سرقات وفساد واهدار للمال العام وجارى الان غلق حنفية الفساد وتوفير عشرات المليارات وضمها للخزانه العامة للدوله
4- الموافقه على قانون نقابة الائمه والدعاة والتقدم بقانون الازهر الذى يحقق ماكان يحلم به كل مصرى ويتمناه لرقى وتقدم للازهر جامع وجامعة ومعاهد ازهرية
5- تم الانتهاء من ادخال تعديلات هامه فى قانون الضمان الاجتماعى وذلك بزياده عدد الاسر المستفيده من معاش الضمان الاجتماعى ووضع حد أدنى للمعاش وسوف يستفيد منه مئات الالاف من المواطنين الذين أفنوا حياتهم فى خدمة بلدهم وشعبهم.
6- الموافقه على مشروع قانون ينظم الحج والعمرة ويرفعها عن وزارة الداخلية وبما يحقق الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين ويخفف عنهم المعاناه والاهانة والتكاليف الماليه الباهظة ويوفر لهم اقامة كريمة ومعامله محترمة.
7- الموافقة على قانون محاكمة الوزراء وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنه 1958 ليسمح بإضافة قانون محاكمة رئيس الجمهوريه – والوزراء ومن فى حكمهم, تم الموافقة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وجارى استكمال عرضه والموافقة عليه فى اللجان المختصة.
8- الموافقة على مشروع لحجب المواقع الاباحيه الموجودة بكثرة على مواقع الانترنت.
9- تم الوقوف على حقيقة مشكلة الالغام وحجمها ومساحات الاراضى التى تلوثها وتبين أن ما تبقى من الغام يشكل مساحة اكثر من 950 ألف هيكتار أى قرابة 2.5 مليون فدان فى سيناء والصحراء الغربية والبحر الاحمر وأن هذه المناطق ظلت محرومه من التنمية لفترة 70 عام بعد الحرب العالمية الثانية فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية وأكثر من 45 سنة فى سيناء …. وتم الاتفاق على توفير الاموال اللازمة لإزالة كل الالغام وتطهير اراضى الدولة وحماية لارواح المواطنين فى الموازنة الجديدة والتى تبدأ فى 1/7/2012
10- تم الموافقة فى اللجان المختصة على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بما يحقق الاستقلاليه الكاملة وحقة فى تحويل المخالفات الى النيابة العامة.
11- الانتهاء من قانون الجمعيات والمنظمات المجتمع المدنى وكذلك قانون الحريات النقابية العمالية
12- تمت الموافقة عى مشروع قانون بشأن قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2006
13- التقدم بمشروع نقابة الاعلاميين وكذلك ميثاق شرف للاعلام
14- الموفقه على مشروع قانون الغاء القانون رقم ( 7 ) لسنه 2000 والخاص بانشاء لجان فض المنازعات وذلك فى لجنة الاقتراحات والشكاوى وكذلك قانون اعادة هيكلة الطب الشرعى وكذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك قانون انشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق وكذلك قانون البناء الموحد
15- مناقشة مشروع قانون بشان تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائيه الخاصه بجريمة التعذيب
16- مناقشة ممارسات العنف ضد المراه
17- بحث مشروع قانون بشان تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان
18- مناقشه ملف سرقة الاثار المصريه وتهريبها للخارج
19- الموافقه علي مقترح بمشروع قانون بشان منح العاملين بالدوله علاوه خاصه بنسبة 30 % من الاجر الاساسي
الجانب الرقابى والرد على بيان الحكومة
رفضت لجان المجلس (التسعة عشر) بالاجماع بيان الحكومة ولم تعطى الثقة للحكومة وكذلك رفضها الغالبية العظمى من نواب مجلس شعب الثورة بسبب القصور الكبير للحكومة وفشل سياستها وخططها فى حل الازمات اليومية التى افتعلتها الحكومة وعيشت الشعب كله فيها وعجزت عن حلها والتعامل معها وكان من أخطرها الانفلات الامنى ونشر الرعب والفزع فى قلوب كل مصر وازدياد حالات القتل والسرقة بالاكراة وكذلك خطف المواطنين والسيارات والاعتداء على الاموال والمنشأت وكذلك ازمات البوتاجاز والسولار والبنزين وغير ذلك .
قام المجلس بدور رقابى هام وكان أبرزها
1- قيام لجان تقصى حقائق من المجلس لزيارة بورسعيد وإعداد تقرير المبدئي الاول فى احداث المذبحة المروعة والتى استشهد فيها 74 شاب من شباب مصر ونتج عن هذا التقرير تحويل اكثر من 73 متهم ومنهم عدد كبير من القيادات الامنية وكذلك ما حدث فى ماسبيرو والتعدى على الكنائس وشارع محمد محمود ومحيط وزرارة الداخليه ومجلس الوزراء وغير ذلك
2- القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للمتابعة والرقابة والمحاسبه للمؤسسات والوزرات مثل زيارات منجم السكرى وجهاز الامن الوطنى وغير ذلك .
3- القيام بزياره لقطاع غزة قام بها عدد من نواب المجلس للوقوف على احوال اخواننا فى غزه ودعم صمودهم ومحاولة فك الحصار عنهم.
4- التقدم بأكثر من 7آلاف اداة رقابية من طلبات احاطه اسئلة واستجوابات والتى زادت عن 150 استجواب
5- تم مواجهة الازمات الطاحنة التى احدثتها الحكومة وتقديم طلبات الاحاطة والاسئلة مثل ازمة رغيف الخبز والبوتاجاز والسولار والبنزين ومشاكل واضطرابات العاملين فى القطاعات المختلفة .
6- مواجهة الحكومة فى قطاع البترول ومطالبتها فى توحيد منظومة اللوائح المعمول بها على مستوى القطاع بالكامل والعمل على توحيد اللوائح للشركات ذات الطبيعة الواحدة
7- الكشف عن قصور الرعاية الصحية والتعليمية والصرف الصحى ومياه الشرب ومشكلات الزراعة والرى والنظافة وارتفاع الاسعار وضرورة تطوير الجهاز الادارى للدولة وفقا لاسس قانونية وتشريعية سليمة.
8- المطالبة بإقالة الحكومة وتكليف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة إئتلافيه واسعة تقود مصر الى الامن والامان وتحقق اهداف ثورة 25 يناير والوصول بمصر الى تحقيق النهضة .
هذا نص المرفق الثاني
برغم التعويق وتعمد إشغاله بالأزمات المستمرة وتشويه صورته إعلاميا.. استطاع مجلس شعب الثورة في الأيام الثمانين الماضية أن يقوم بالآتي:
ما أصدره مجلس الشعب من قوانين وقرارات وتم تنفيذها بالفعل أو في طريقها للتنفيذ مع الميزانية الجديدة
ü صرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق ليستفيد منها 637000 مصرى والتى تقرب قيمتها من 2.5 مليار جنيه ومن المعلوم ان مشكلة الحوالات الصفراء موجودة سنة 1989- 1990 اى منذ اكثر من عشرين
ü منع تحويل المدنيين ومحاكمتهم امام المحاكم العسكرية وقصر محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعى وذلك بإلغاء الماده (6) وكذلك تحويل كل ما هو مقدم أمام المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية ليستكمل تحقيقاته, ويقترب هذا العدد من عشرة ألاف مواطن بعد الثورة
ü تعديل المادتين 30 , 38 فى قانون الرئاسة والذى يقضى بالسماح للجان الفرعية بفرز الاصوات ومعرفة النتيجه
ü تكريم أسر الشهداء مادياً بزيادة مبلغ التعويضات الى 100 ألف جنية (مائة ألف جنيه) وكذلك المصابين بأعاقة كاملة مائة ألف جنيه وتم التنفيذ
ü قانون الحد الاقصى والحد الادنى للاجور
ü تثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية ويصل عدد العمال المستفيدين قرابة 700 ألف عامل
ü الثانوية العامة سنه واحدة وهى السنة الثالثة وسوف يخفف هذا القانون العبئ الثقيل على حوالي مليون أسره مصريه
ü قانون عزل فلول النظام السابق
ü علاج الرسوب الوظيفى وسوف يحقق هذا الموضوع العدالة للالاف من العاملين فى الدولة
ü فتح ملفات الصناديق الخاصة وما بها من سرقات وفساد واهدار للمال العام وجارى الان غلق حنفية الفساد وتوفير عشرات المليارات وضمها للخزانه العامة للدوله
ü مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية على خليج العقبة، وسوف يحقق هذا المشروع بعد إتمامة نقلة كبيرة ونهضة عظيمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والانسانى بين مصر والسعودية وسوف يوفر وقتاً كبيرا وراحة للمعتمرين والحجاج والمسافرين
