زيادة الأنتاج السمكي الي 16.3 ألف طن من الأسماك الطازجة والمملحة بمقدار 7% عن العام الماضي
علن محافظ أسوان مصطفي السيد عن أن إنتاج بحيرة ناصر من الثروة السمكية وصل إلي 16.3 ألف طن من الأسماك الطازجة والمملحة وذلك في الفترة من أول يناير 2011 وحتى نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 7 % عن نفس الفترة في عام 2010 منها 5 % للأسماك الطازجة و 2 % للأسماك المملحة
وهذا يمثل أيضاً زيادة قدرها 26 % عن نفس الفترة في عام 2009 .. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإشراقية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر بحضور الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والمهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ورؤساء جمعيات الصيد والقيادات التنفيذية والأمنية برئاسة محافظ أسوان والذي أشار إلي أن هذه الزيادة في الإنتاج السمكي جاء بفضل تعاون جمعيات الصيد التابع لها حوالي 10 ألاف صياد بالبحيرة ، بالإضافة إلي جهود الأجهزة الأمنية علي الرغم لما تتعرض له البلاد من أحداث تمثل عبء علي الجهاز الآمني موضحاً بأن كل من شرطة المسطحات ومباحث التموين نجحت في ضبط 7.5 طن من الأسماك المهربة خلال النصف الأخير من العام الماضي ، بجانب نجاحها في ضبط 9 مراكب ومواتير صيد ، وأيضاً 8 سيارات تهريب و 4 موازين و 1400 متر غزل شباك مخالف كان يستخدم في الصيد الجائر بالإضافة إلي 16 متهم تم تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلي النيابة العامة .. كما طالب محافظ أسوان جمعيات الصيد بتوعية الصيادين للتعاون في مواجهة تهريب المواد التموينية في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان وهو الذي يتسبب بدوره في تعرض الأبرياء إلي الغرق مثلما حدث خلال نهاية العام الماضي وخاصة في ظل صعوبة انتشال أي غرقي نظراً لسرعة جريان حركة المياه ووصول عمقها لعشرات الأمتار مؤكداً بأنه سيتم رفع كافة مطالب شرطة المسطحات المائية لوزارة الداخلية سواء بتوفير لنشات صلب أو معدات تأمين وتسليح من أجل بسط يد الأمن وللقيام بدورها في تأمين مسطح البحيرة والذي يصل طوله إلي 350 كم ومتوسط عرضة إلي 18 كم ومواجهة عمليات التهريب .. ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتحي علي أن هناك خطة طموحة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلي 35 ألف طن سنوياً وذلك بفضل التنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الأمنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم في مناطق الصيد المخصصة لهم بشكل مستمر ، لافتاً إلي أن موافقة وزارة البيئة علي تقنين صيد التماسيح بدلاً من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية حيث جاري عمل حصر لأعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيداً لإنشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذي يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً ، علاوة علي تحقيق التوازن البيئي الطبيعي .. وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية بأنه تم الموافقة علي طلب الصيادين برفع قوة مواتير المواعين التي تقوم بجمع الأسماك من مراكب الصيد من 25 حصان إلي 40 حصان من خلال منح رخص مؤقته لهذه المواعين لحين توفيق أوضاعها وإنهاء إجراءات الترخيص النهائي بواسطة هيئة النقل النهري ، مشيراً إلي أن هناك لجنة مشتركة من هيئتي الثروة السمكية وبحيرة ناصر وأيضاً جمعيات الصيد لتسليم جميع المرابي السمكية بعد سحبها من الشركات الاستثمارية وفي السياق ذاته كشف سعيد طه بأنه سيتم إطلاق 5 مليون زريعة أسماك خلال هذا الشهر من خلال المفرخات السمكية بتكلفة تصل إلي نصف مليون جنية وهو الذي سيساهم بدوره في دعم المخزون السمكي داخل البحيرة ، مشدداً بأنه جاري العمل علي الحد من الزراعات الشاطئية ومنع ماكينات سحب المياه من التواجد علي الشاطئ للحفاظ علي زريعة الأسماك ، بجانب التصدي لأي تلوث بيئي لمسطح البحيرة يؤثر سلبياً علي الإنتاج السمكي وجودته ومن جانبهم قام رؤساء جمعيات الصيد بعرض ظاهرة قيام بعض المخالفين بالصيد الجائر داخل البحيرة في الفترة الأخيرة استغلالاً للانفلات الآمني مما يهدد سلامة الصيادين وحدوث تجريف للثروة السمكية .. كما طالب رؤساء الجمعيات بتخصيص هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة لقطع أراضي للجمعيات بنظام التمليك بجوار موانئ أسوان وجرف حسين وأبو سمبل لإنشاء مصانع للثلج ومخابز بلدية ومحطات تموين وقود كمراكز خدمية للصيادين مع الالتزام بالضوابط البيئية التي تقرها الوزارة وخاصة أن توفير هذه الخدمات يمثل أعباء إضافية علي الصيادين ويعوق دورهم في زيادة الإنتاج السمكي .
