ملف النوبة و حق العودة
تقرير محمد صلاح
مضي علي تهجير النوبيين من بلادهم القديمة 47 عاما لغرق تلك اليلاد بسبب بناء السد العالي وقد وافق الغالبية عن طيب خاطر لأجل الوطن العزيز مصر وبعد أن تعهدت الدولة بتعويضهم التعويض المناسب لما فقدوه من منازل وزرع وضرع ولكن ...........
وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة علي التهجير إلا أن قلوب النوبيين مازالت متعلقة ببلادهم القديمة التي تركوها في واحدة من أروع قصص التضحية والوفاء تجاه الوطن.
ويطالب النوبيون بحق العودة إلي بلاد النوبة القديمة التي كانت تشتهر باسم بلاد "الذهب " ويعتبرون أن هذه العودة هي أبسط حقوقهم بعدما ضحوا بالغالي والنفيس لمصر من اجل بناء السد العالي في فترة الستينات من القرن الماضي .
يقول الدكتور أحمد سوكارنو عميد كلية الآداب بأسوان واحد أبناء النوبة إن معاناة أهل النوبة بدأت بعد إنشاء خزان أسوان في عام 1902 ففي كل مرة كان يتم فيها تعلية الخزان كان أهالي بعض القرى يضطرون إلي الهجرة للشمال وأقاموا مجتمعات عمرانية في مدن قنا والأقصر واسنا ودراو.
وأضاف أن بناء السد العالي في فترة الستينات من القرن الماضي واكبه سيل من تصريحات المسئولين بان مصر سوف تشهد نقلة كبري نحو الرخاء والتنمية لذا وافق أهل النوبة علي مشروع التهجير إلي المنطقة الواقعة بالقرب من كوم امبو وبدأ هذا المشروع في أكتوبر 1963 حتى يونيو 1964.
وأضاف أن الحكومة بما تملكه من إمكانيات هائلة تعهدت بتوفير حياه كريمة لحوالي 17 ألف أسرة نوبية كما تعهدت بإنشاء تسعة آلاف منزل للنوبيين المغتربين الذين لم يحصلوا علي مساكن أثناء فترة التهجير ولكن الحكومة لم تقدم سوي خمسة آلاف منزل فقط رغم مرور أكثر من أربعة عقود متتالية حتى الآن .
وأشار إلي أن عددا كبيرا من المساكن التي أقام بها النوبيون بعد التهجير في مركز نصر النوبة شمال مدينة أسوان لم تتحمل عوامل التربة ما عرضها للتصدع والتشقق كما أن المبالغ المخصصة لعمليات الترميم والإحلال لم تكن تكفي سوي لإصلاح 2000 منزل فقط من إجمالي 4600 مسكن
وأكد سوكارنو أن التعويضات التي قدرتها الحكومة المصرية للنوبيين خلال فترة التهجير كانت هزيلة للغاية حيث قدرت تعويضات المساكن بمبلغ مليون و886 ألف جنيه لعدد 35 ألف و966 منزلا أي أن تعويض المنزل الواحد بلغ حوالي 5ر52 جنيها ، أما بالنسبة للأراضي الزراعية والتي كانت مساحتها تبلغ 15 ألف و757 فدانا فقد قدرت التعويضات عن الفدان بواقع 135 جنيها ، اما السواقي والآبار والتي كان يبلغ عددها 10064 فقدرت بمبلغ 21 جنيها للساقية الواحدة.
وأشار إلي أن النوبة كانت دائرة انتخابية مستقلة في الماضي وكان لها نائب يمثلها تحت قبة البرلمان ومنهم النائب عبد الصادق عبد المجيد -النائب أثناء حكومة مصطفي النحاس عام 1936 الذي طالب الحكومة بإعادة النظر في تعويضات الأهالي المتضررين من التعلية الثانية للخزان في عام 1934 ـ بل إن النوبة كانت محافظة مستقلة في عهد الخديوي عباس حلمي قبل أن تتغير التسمية إلي مديرية أسوان في الاتفاقية الثنائية بين مصر والاحتلال البريطاني عام 1899.
وأشار الى أن المثير للدهشة والعجب هو ان أهالي النوبة لم يجدوا أذانا صاغية لهذه المطالب التي لم يتوقفوا عن النداء بها طوال السنوات الماضية ولم يجدوا سوي التسويف والمماطلة ولكن مع مرور السنين ارتفع سقف هذه المطالب بسبب زيادة نسبة البطالة بدرجة تهدد السلام الاجتماعي فضلا على عدم وجود ظهير صحراوي للقرى النوبية لاستيعاب الزيادة السكانية .
واشار الى أن كل من كان يجهر بمطالب النوبة قبل ثورة 25 يناير الأخيرة كان يتم اتهامه بأنه يسعى إلي إقامة دولة نوبية علي غير الحقيقة وكان توجيه هذا الاتهام السخيف يهدف لإسكات الأصوات المطالبة بحقوق النوبيين المشروعة.
وأكد سوكارنو أن مطالب النوبيين تتمثل في ضرورة الاتفاق علي وجود جهة واحدة لتكون حركة وصل بين الحكومة والشعب ، والاتفاق علي تعويض النوبيين عن أراضيهم في مواقع بنفس البيئة التي اعتادوا عليها علي ضفاف بحيرة ناصر ، وسرعة الانتهاء من بناء مساكن النوبيين المغتربين وإحلال وتجديد المساكن المتصدعة بالإضافة إلي إعادة دائرة نصر النوبة الانتخابية كما كانت قبل ثورة تموز/ يوليو عام 1952 ، وعدم تجاهل مطالب النوبيين المهجرين أثناء بناء خزان أسوان .
وقال الباحث النوبي سيد الحسن محمد خير إن النوبة القديمة كانت تنقسم إلي ثلاث مناطق جغرافية وهي المنطقة الشمالية التي يسكنها النوبيون الكنوز وتشمل 17 قرية ويتحدثون اللغة الماتوكية، والمنطقة الوسطي ويسكنها العرب وتضم ست قري ويتحدثون اللغة العربية إلي جانب تعلمهم النوبية والمنطقة الجنوبية ويسكنها النوبيون الفاديجا وتضم 19 قرية.
وأوضح أن بلاد النوبة كانت تمتد بطول350 كم وكان الأهالي يشعرون بالراحة النفسية ويعيشون في جو صحي لدرجة انه لم يكن في النوبة سوي مستشفي قروي واحد في عنيبة بالإضافة إلي حوالي ثلاث عوامات كانت تنتقل بين قري النوبة ولم تكن هناك حالات مرضية مستعصية وكان النوبيون يعتمدون في علاجهم علي الإعشاب الطبية التي تنبت بكثافة في البلاد القديمة .
وأشار الى أنه كان يوجد مشروعات زراعية ومحطات لرفع المياه في بعض قري النوبة القديمة خاصة في قري بلانه وعنيبة وارمنا والدكا وكانت تنتج محاصيل زراعية عالية الجودة لأنها كانت قائمة علي طرح النيل ذو الأرض الخصبة أما باقي القرى التي لا توجد فيها مساحات زراعية فكانت تعتمد علي أبناءها الذين يعملون في القاهرة والوجه البحري حيث كانوا يرسلون لهم مصروفات شهرية ، علاوة علي إن التكافل الاجتماعي في قري النوبة كان في أروع صوره وكان الجميع يتعاونون مع بعضهم البعض لدرجة ان الفقير لا يشعر بحاجته للمال.
واستطرد قائلا إن عملية التهجير بدأت بتشكيل لجنة دائمة للتهجير من بعض القيادات النوبية في عام 1960 وجاءت هذه اللجنة إلي مركز كوم امبو للتعرف علي هذه المنطقة الجديدة التي سيتم تهجير النوبيين إليها ثم بدأ بعد ذلك بناء المساكن بها.
وأوضح أن قرية دابود هي أول قرية تم تهجيرها في 18 تشرين أول /أكتوبر 1963 وكانت بلانه هي آخر القري النوبية التي تم تهجيرها، وكانت الهجرة تتم بواسطة صنادل يجرها طراد إنجليزي قديم يسمي بريطانيا وهو احدي القطع الحربية القديمة ، وكان يعيب عملية التهجير أنها تمت بطريقة عشوائية إلي حد كبير لدرجة ان الصنادل كانت تحمل الأمتعة والدواب والركاب علي حد سواء .
وأكد سيد الحسن أن معظم النوبيين من كبار السن مازالوا يشعرون بالشوق والحنين الي بلاد النوبة لدرجة أن بعضهم يسافر بصفة دورية إلي مكان قريته الغارقة تحت مياه بحيرة ناصر حتى يجتر ذكريات طفولته وشبابه التي قضاها في بلاد النوبة القديمة ، كما ان بعض سيدات النوبة مازلن يحتفظن بمفاتيح المنازل التي تركوها أثناء التهجير في فترة الستينات .
ومن جانبه أكد احمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي أن النوبيين يعتزون بمصريتهم ووطنيتهم باعتبار إن النوبة هي قاعدة مصر وجذورها واصلها منذ بدء الخليقة .
وقال إن منطقة النوبة القديمة لم يخرج منها خائن واحد أو إرهابي ولم تشهد أي جريمة قتل علي مدار العصور المتعاقبة لدرجة أن قوام الأمن في البلاد القديمة كان 27 عسكريا وضابطا فقط وكانوا بلا عمل.
وطالب بإعادة إحياء الكيان النوبي القديم علي ضفاف بحيرة ناصر كما كان قبل عملية التهجير في الستينات من القرن الماضي وذلك عن طريق بناء 44 قرية من الشلال شمالا حتى ادندان جنوبا.
وأضاف أن مشروع وادي كركر المخصص لتعويض النوبيين المغتربين يمكن اعتباره احدي القري النوبية ولكن يجب إعادة بناء 43 قرية المتبقية لتضم صغار المستثمرين النوبيين والشباب الخريجين والمغتربين وصغار الزراع والمعدمين وإذا فاض المكان فأهلا بقبائل البشارية والعبابدة والجعافرة.
ومن ناحية أخري أكد المهندس عباس حجازي أحد القيادات النوبية والمشرف علي مشروع وادي كركر لتعويض النوبيين المغتربين الذين لم يحصلوا علي تعويضات عن مساكنهم وأراضيهم أثناء عملية إنشاء السد العالي ان المرحلة الأولى من المشروع تضم 2000 مسكن من إجمالي 5221 مسكن كتعويضات لأبناء النوبة غير المقيمين وتتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية والمرافق.
.ولهذه الأسباب وغيرها بدأ اعتصام النوبيون بأسوان لتنفيذ المطلب الأساسي وهو حق العودة منذ الرابع من سبتمبر 2011
وأكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تحقيق مطلبهم الأساسي وهو قرار بحلم العودة،
وأصدر المعتصمون بيانا يتضمن مطالبهم، والمتمثلة في تشكيل مجلس أعلي لتعمير منطقة النوبة، وإعادة النظر في الدائرة النيابية، واطلاق اسم بحيرة النوبة علي بحيرة ناصر، وتمليك مساكن وأراضي النوبيين داخل بندر أسوان، وتدريس التاريخ والحضارة النوبية داخل المناهج المصرية، وأيضا تخصيص الظهير الصحراوي لقري وبندر أسوان.
وتأتي تلك المطالب كمطالب فرعية بجانب المطلب الأساسي وهو العودة حول ضفاف بحيرة ناصر،
وأكد المعتصمون رفضهم لزيارة دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المرتقبة.
على صعيد آخر أكد مصدر أمني مسئول أن زيارة شرف من المتوقع الغاءها علي وقد ذهب وفد نوبي لمقابلة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالقضية
ووافق رئيس الوزراء علي المطالب النوبية في حق العودة
علق النوبيون المعتصمون امام محافظة اسوان اعتصامهم لإعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ وعودها التي تعهدت بها خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ووفد من النوبيين وعدد من الشخصيات العامة.. وقال منير بشير المحامي، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين واحد المشاركين في الاعتصام قمنا بانهاء
الاعتصام وإعادة فتح المحافظة بعد موافقة شرف علي حق العودة وإنشاء هيئة عليا لتنمية النوبة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وذلك لتنمية مناطق بحيرة ناصر وجنوب السد العالي وقري النوبة القديمة وان يمثل الهيئة شخصيات نوبية عامة من الكوادر العلمية النوبية ووضع دراسة مشروع شامل يضمن إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم النوبية القديمة علي ضفاف بحيرة ناصر جنوب السد العالي، ليكون مشروعاً قومياً يهدف الي تعمير مناطق جنوب الوادي وبناء قري النوبة القديمة وبحث مشكلات متضرري خزان أسوان الذين لم يتم تعويضهم عن منازلهم. . واكد منير انه جار حاليا اعداد
وتشكيل اللجنة من كل الطوائف النوبية من الإسكندرية والقاهرة واسوان لوضع خطة لتنفيذ المطالب.. واعلن بشير عن انهم سوف يمهلون الحكومة مدة زمنية الي ما بعد عيد الاضحي للبدء في تنفيذ الاجراءات القانونية
واصدار مرسوم بقانون خاص بالحقوق المتفق عليها والا سوف يعاودون الاعتصام مرة اخري.. مؤكدا انهم سيلجاؤن للقضاء المصري في حالة اضطرارهم الي ذلك.
وكلف رئيس الوزراء الجهات القانونية بمتابعة كل الأفكار المطروحة بشأن مشروع قانون تنمية النوبة، وإنشاء هيئة مستقلة على غرار هيئة تنمية سيناء يكون لها الصلاحيات، لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور الجنزوري اليوم وحضره وزراء الإسكان والري والزراعة والنقل وممثلين عن أهالي النوبة .
وقال وزير الإسكان فتحي البرادعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة رضا إسماعيل عقب الاجتماع، إن رئيس الوزراء استجاب لطلب أهالي النوبة بتأجيل طرح 18 ألف فدان مخصصة للاستثمار لأهالي النوبة، إضافة إلى خمسة آلاف فدان أخرى موزعة على ألف أسرة، إلى حين صدور القانون الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لتنمية جنوب السد العالي وبحيرة ناصر والنوبة الجديدة وأبو سمبل.
أضاف ان أهالي النوبة سوف يتولون عملية الطرح بعد الموافقة على مشروع القانون، مضيفا أن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالنوبيين المغتربين الذين لم يحصلوا على حقوقهم والبالغ عددهم نحو 6221 شخصا، حيث أنشئ لهم بعض المواقع فى وادى كاركر وتوشكى وأبوسمبل وذلك فى إطار فكر تنموى.
وأوضح الوزير أن ممثلى أهالى النوبة أكدوا خلال الاجتماع إعتزاز النوبيين بمصريتهم، وتأكيدهم على هذا المفهوم الوطنى الحقيقى، واستنكارهم الشديد لكل الدعاوى المغرضة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة انتهت من إنشاء أربعة قرى أخرى بإجمالى 1572 وحدة سكنية، إضافة إلى مناطق أخرى فى أبو سمبل سوف يتم استكمالها .
من جانبه، قال وزير الزراعة رضا إسماعيل إن الخمسة آلاف فدان المخصصين للتوزيع على ألف أسرة من أهالى النوبة مكتملة البنية الأساسية وجاهزة للزراعة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق على أن يتم توزيع الأراضى، سواء ال 18 ألف فدان أو ال خمسة آلاف فدان الأخرى، بمعرفة أهالى النوبة.
